به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از مشرق: رئيس ديوان عالي کشور در خصوص آخرين جزئيات پرونده فساد سه هزار ميلياردي ضمن اعلام خبر تائيد حکم اعدام مه آفريد خسروي گفت که در هفته جاري رسيدگي به بخش اول پرونده فساد سه هزار ميلياردي در ديوان عالي کشور به پايان مي‌رسد. آيت‌الله احمد محسني گرکاني رئيس ديوان عالي کشور در خصوص جزئيات پرونده فساد سه هزار ميلياردي گفت که در هفته جاري رسيدگي به بخش اول پرونده فساد سه هزار ميلياردي در ديوان عالي کشور به پايان مي‌رسد.
رئيس ديوان عالي کشور در پاسخ به اين سوال که بر اساس شنيده‌ها ظاهرا در بخش اول پرونده فساد سه هزار ميلياردي که به ديوان عالي کشور ارسال شده فقط متهم رديف اول يعني مه آفريد خسروي و يکي ديگر از متهمان، حکم اعدام شان تائيد شده است، ضمن تائيد اين خبر گفت که اين پرونده در يکي از شعب ديوان در حال رسيدگي است و بزودي نتايج آرا اعلام مي‌شود.
وي در پاسخ به اين سوال که از افرادي که به حکم اعدام محکوم شده بودند فقط همين دو نفر حکم شان تائيد شده و مابقي محکومين حکم شان نقض شده است، تاکيد کرد که از احکام صادر در پرونده توسط قضات عالي رتبه ديوان نقص گرفته شده و احکام نقض ماهوي نشده است از اين جهت که اصلاح شود و مجددا به ديوان عالي کشور باز گردد.
آيت‌الله محسني گرکاني ضمن تائيد سخنان خبرنگار مشرق مبني بر اينکه با اين اوصاف احکام دو متهم پرونده فساد سه هزار ميلياردي تائيد و مابقي متهمان پرونده‌شان داراي نقص است، خاطر نشان کرد که پس از رفع نقص در دادگاه مربوطه، مجددا پرونده متهمان براي تائيد نهايي به ديوان عالي کشور برگشت داده مي‌شود.
وي در پاسخ به اين سوال که پس از اعلام احکام تائيد شده، پس از چه مدت حکم اعدام مه آفريد خسروي به مرحله اجرا گذاشته مي‌شود، گفت که اين موضوع بستگي به وضعيت شعبه‌اي که پرونده را رسيدگي مي‌کند دارد زيرا گاهي به مشکلات و مسائلي بر مي‌خورند که زمان بيشتري براي سير تحقيقات لازم است.
رئيس ديوان عالي کشور در خصوص زمان قطعي اجراي حکم اعدام هم مجددا تاکيد کرد که البته موضوع بستگي به اين دارد که باز شعبه از نظررسيدگي دقيق پرونده با مسائل و مشکلات ديگري برخورد نکند چون مساله اعدام است.
وي در پاسخ به اين پرسش که بالاخره حکم اعدام چه زماني حالت اجرايي پيدا مي‌کند، گفت که پس از ابلاغ حکم اعدام مه آفريد خسروي در زمان خودش به مرحله اجرا گذاشته مي‌شود.
آيت الله گرکاني در پاسخ به اين سوال که توصيه شما به مابقي افرادي که از اين پس در فکر سواستفاده اقتصادي در کشور و ايجاد مفسده هستند چيست، تصريح کرد که اميدواريم شاهد مسائل اين چنيني نباشيم ولي پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي را آنچه به ديوان عالي کشور ارسال شود با دقت مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
پيچ و خم‌هاي رسيدگي به پرونده فساد مالي بزرگ
رسيدگي به پرونده فساد مالي از اواسط مرداد ماه سال گذشته آغاز شد و پس از ماه‌ها تحقيقات گسترده پرونده متهمان در دي ماه سال گذشته تکميل و 24 بهمن ماه سال 90 با صدور کيفرخواست براي 32 تن از متهمان به دادگاه رفت.
اولين جلسه دادگاه نيز 29 بهمن برگزار شد که بعد از آن رئيس دادگاه به خاطر وجود نواقصي در پرونده آن را به دادسرا بازگرداند.
در دادسرا نيز تلاش شد در کوتاهترين زمان ممکن نواقص اشاره شده رفع و پرونده دوباره به دادگاه فرستاده شود. پس از رفع نقايص پرونده به دادگاه ارسال و 21 اسفند دومين جلسه محاکمه برگزار شد.
در ابتدا پرونده 32 متهم به دادگاه فرستاده شده بود که در ادامه تعداد متهمان به 39 نفر رسيد. پس از 5 ماه در تاريخ 25 تير آخرين جلسه دادگاه برگزارشد.
سرانجام براي 39 متم اين پرونده حکمي 1660 برگي صادرشد که درآن گزارش کارشناسان سازمان بازرسي، کارشناسان دادگاه و اظهارات وکلا و متهمان مورد استناد قرار گرفته است.
در اين راي، مه آفريد خسروي ، آقاي (ب.ب) مشاور حقوقي مه آفريد، آقاي (الف.ش) مدير مالي شرکت سرمايه گذاري امير منصور آريا و آقاي (س. ک) رئيس شعبه بانک صادرات گروه ملي فولاد در پرونده فساد مالي بزرگ به اعدام ، رد مال و جزاي نقدي محکوم شدند. همچنين مه آفريد متهم رديف اول پرونده به پرداخت يک چهارم عوايد حاصل از پولشويي به ميزان 25 هزار و 729 ميليون و 800 هزار ريال و پرداخت 28 هزار ميليارد و 554 ميليون ريال به بانک ها - معادل کل ال سي هاي پرونده محکوم شده است.رئيس دادگاه همچنين آقاي (س. م) رئيس سابق بانک ملي کيش و آقاي (د. م) از متهمان پرونده را به حبس ابد، رد مال و جزاي نقدي محکوم کرده است.